نتنياهو يطالب الرئيس الإسرائيلي بالعفو عنه في قضايا فساد

قدّم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، طلبًا رسميًا إلى الرئيس الإسرائيلي، واصفًا الخطوة بأنها ضرورة تفرضها “المصلحة الوطنية”، وذلك في محاولة لطيّ ملف محاكمته الممتدة منذ سنوات في قضايا تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ وتلقي الرشاوى، في خطوة وُصفت داخليًا بأنها غير مسبوقة ومثيرة لانقسام واسع داخل المجتمع والمؤسسة السياسية.

وأكّد مكتب الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، في بيان رسمي، أن الطلب المقدَّم من رئيس الحكومة يُعد “استثنائيًا”، سواء من حيث التوقيت أو من حيث طبيعة القضايا المرتبطة به، مشيرًا إلى أن كل الوثائق ستخضع للفحص القانوني الدقيق قبل اتخاذ أي قرار.

جاء تقديم الطلب بعد نحو أسبوعين من رسالة بعث بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرئيس هرتسوغ، حثّه فيها على إصدار عفو عن نتنياهو، وهو ما أثار تساؤلات حول حجم التدخلات والضغوط السياسية الخارجية في ملفات يفترض أنها قضائية داخلية بحتة.

تضمّنت الحزمة القانونية المقدَّمة للرئيس ملفًا ضخمًا من 111 صفحة أعدّه محامي نتنياهو، أميت حداد، إلى جانب رسالة موقّعة من نتنياهو شخصيًا، بحسب ما نقلته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، في محاولة لتعزيز فرص قبول الالتماس ودعمه بمرافعات قانونية موسعة.

تبرير العفو بالمصلحة الوطنية

أعلن رئيس الحكومة، في تسجيل مصور نُشر بعد وقت قصير من تقديم الطلب، أن استمرار محاكمته لم يعد مسألة قانونية فقط، بل تحوّل إلى عبء سياسي وأمني يهدد استقرار الكيان وتماسكه الداخلي، معتبرًا أن إنهاء المحاكمة يصبّ في مصلحة الدولة العليا.

قال نتنياهو إن ما يقرب من 10 سنوات قد مرّت منذ بدء التحقيقات ضده، وإن جلسات المحاكمة استمرت لما يقارب ست سنوات، مع احتمال استمرارها لسنوات أخرى، وهو ما وصفه بأنه “نزيف سياسي” دائم داخل مؤسسات الكيان.

وزعم في حديثه أن “جرائم خطيرة” ارتُكبت أثناء بناء ملفات الادعاء ضده، مؤكدًا تمسكه ببراءته الكاملة من جميع التهم المنسوبة إليه، لكنه أشار إلى أن الواقع الأمني والدبلوماسي الحالي يستوجب تجاوز هذا المسار القضائي حفاظًا على ما وصفه بـ “وحدة الجبهة الداخلية”.

مخاوف من سابقة خطيرة

أثار الطلب موجة واسعة من الجدل بين النخب السياسية والحقوقية، حيث اعتبره معارضون محاولة للهرب من العدالة واستغلالًا للسلطة لتحقيق مكاسب شخصية، بينما رأى أنصاره أنه خطوة ضرورية في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها إسرائيل منذ اندلاع الحرب الأخيرة واتساع رقعة التهديدات الأمنية.

وحذّر مراقبون قانونيون من أن الاستجابة لهذا الطلب قد تفتح الباب أمام سابقة خطيرة تهدد استقلال القضاء وتقوّض مبدأ الفصل بين السلطات، خاصة إذا بدا القرار خاضعًا لضغوط سياسية داخلية أو خارجية.

وأشار محللون إلى أن مثل هذه الخطوة قد تعمّق الاستقطاب داخل المجتمع، في وقت يحتاج فيه الكيان -بحسب تعبير نتنياهو نفسه- إلى “الوحدة الوطنية” بدلًا من مزيد من الانقسام والاحتقان.

مستقبل غامض للقرار

يبقى مصير هذا الطلب معلقًا بيد الرئيس إسحاق هرتسوغ، الذي لم يُصدر بعد موقفًا حاسمًا بشأنه، فيما تتصاعد الدعوات المطالبة بالشفافية واحترام المسار القانوني دون خضوع لأي اعتبارات سياسية.

ينتظر الشارع في إسرائيل، وكذلك المجتمع الدولي، ما ستسفر عنه الأيام المقبلة، وسط تساؤلات حول ما إذا كان سيُمنح العفو بالفعل، أم ستُستكمل واحدة من أكثر قضايا الفساد إثارة للجدل في تاريخ الكيان الحديث.